نهاية سعيدة لازمة دار الفتوى
والتسوية ولدت على يد القابلة المصرية
2 آب 2014 الساعة 02:11
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كتب خضر عواركة
حققت الديبلوماسية المصرية إنجازا كبيرا بالتوصل، عبر وساطة قامت بها، الى اتفاق نهائي لتسوية النزاع حول مستقبل دار الفتوى. وهو صراع دارت رحاه منذ سنوات بين تيار المستقبل وانصاره، وفي مواجهتهم المفتي قباني وفريق من علماء الدين الملتفين حوله والغير مدعومين من أي جهة سياسية محلية او إقليمية.
هيبة المقام وتاريخ الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني صعبا المهمة على الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة الذي ناب عن تيار المستقبل في هذه المعركة من خلال ادارته للصراع مع المفتي عبر التمديد لمجلس شرعي إسلامي مضى على انتهاء مدة ولايته الشرعية سنوات.
جوهر الصراع واسبابه لم يعد مهما في ظل الوصول الى تسوية نجح وسيط مصري هو القنصل العام في لبنان في عقدها بين الافرقاء المتصارعين بعد مسار شائك ومعقد رغم وضوح الرؤية الشديد بين طرفي المعركة.
مصادر مقربة جدا من الشيخ المفتي محمد رشيد قباني اعتبرت «ان الضمانة المصرية (وعلى اعلى مستوى) اتاحت الفرصة لعقد تسوية هدفها الأول والأخير مصلحة الطائفة ومصلحة المسلمين، ولا يجري معه الوصول الى واقع يجري فيه انتخاب مفتي للمستقبل ومفتي لباقي المسلمين، وهو موضوع لم يكن واقعا يرضى عنه سماحة المفتي لان هذا الامر تجسيد للانقسام .
وعن الظروف التي استجدت واوصلت المفاوضات الى خواتيهما السعيدة قالت مصادر المفتي قباني:
«سماحته ابلغ المصريين (كما ابلغ الرئيس سعد الحريري عبر وسطاء من محيطه القريب) بأنه لا يملك أي مطالب خاصة وكل ما يريده من أي اتفاق ان يجري اطلاق عملية اصلاح شاملة لمؤسسات دار الفتوى بدءا من الهيئة الناخبة التي تمنح الان لتيار سياسي منفرد السيطرة الكاملة على مسار انتخابات المجلس الشرعي وعلى عملية انتخاب المفتي أيضا. وبالتالي، حين قبل الطرف الاخر بعملية الإصلاح كاملة وبالشروط التي لا تتيح لطرف سياسي منفرد السيطرة على قرار دار الفتوى حينها اقترب الاخرون من موقفنا ووصلنا الى اتفاق».
وحول بنود التسوية قال المصدر المقرب من المفتي قباني:
بالمعنى الفعلي ليس هناك تسوية بين طرفين لديهما نفس الرغبة في تحقيق مطالب، نحن وسماحة المفتي ليس لنا أي مطلب ولم نطالب باي مطلب وقرارنا كان ولا يزال واحدا.
«نريد مفتي للجمهورية حيادي ونزيه وكفوء ويمكن له التواصل مع كل المسلمين ومع كل اللبنانيين، ومع كل علماء الدين دون عوائق. وان يكون حريصا على دين الله وعلى امانة خلق الله في عنقه» وأضاف المصدر:
«طرحنا على الوسيط نقل وجهة نظرنا حول المفتي وقلنا فلتطرحوا أي اسم تشاؤون ومن يربح الانتخاب فهو الفائز. ولكن الطرف الاخر كان يصر على تسوية عنوانها الرئيس تعيين مندوب عن ذلك التيار في منصب المفتي المقبل دون اخذ رأي اغلبية العلماء السلبي بذاك الشيخ. واما الان فان المطروح بسيط وفعال:
1- يجري اتفاق على الإصلاحات بضمانة مصرية
2- يتفق الفريقان على التعاون لما فيه خير دار الفتوى ومؤسساتها.
3- تجري انتخابات وفقا لما هو متفق عليه في بنود التسوية ويترشح من يترشح والجميع سيقبل بالفائز قانونا وان تحفظ عليه أي طرف فهذا حقه لكن ذلك لن يلغي نتائج الانتخاب.
4- يعتبر الجميع ان المجلس الشرعي الإسلامي بنسختيه (مع المفتي او مع المستقبل) منحلان وليسا قانونيين وتجري الدعوة لانتخاب مجلس شرعي جديد وفقا للأنظمة الإصلاحية التي ستقر. واما انتخاب المفتي الخلف للمفتي الحالي فيجري قبل نهاية آب ويستلم مهامه فور انتهاء ولاية المفتي الحالي في الخامس عشر من أيلول المقبل.
وحول مصير الشيخ عبد اللطيف دريان في هذا الاتفاق وهل سيصل الى منصب مفتي الجمهورية كما هو متفق عليه من قبل الرئيس السنيورة والسعوديين والمصريين؟؟
قال المصدر:
بغض النظر عن الأسماء لكن المفتي قباني لم يقبل من قبل ولن يقبل الان باي عالم دين عليه ملاحظات بسبب تورطه بمخالفات عديدة بعضها يصل الى حد الجريمة المهنية كون القاضي مسؤول امام الله وامام القوانين والشريعة وبالتالي كل من لا يخشى الله على المسلمين ان يخشوا منه. وبالتأكيد ليس هناك في الاتفاق أي ذكر لاسم مرشحين عدة للمنصب».
وماذا لو وصل الشيخ دريان لمنصب المفتي وهو المرفوض من قباني؟؟
أجاب المصدر:
حينها لكل حادث حديث والرجل ليس مرفوضا بذاته بل بسلوكه وبما يمثله علميا ومن الناحية التقوية.
لكن لنفترض ان الهيئة الناخبة اتفقت على اسم المفتي واختارت له دريان بالذات؟
حينها لا يعتبر المفتي قباني نفسه معنيا بمن يصل الى منصب المفتي شرط ان لا يتحمل هو وزر من وصل ولا يتحمل تبعات ذلك في الدنيا وفي الاخرة.
كتب خضر عواركة
حققت الديبلوماسية المصرية إنجازا كبيرا بالتوصل، عبر وساطة قامت بها، الى اتفاق نهائي لتسوية النزاع حول مستقبل دار الفتوى. وهو صراع دارت رحاه منذ سنوات بين تيار المستقبل وانصاره، وفي مواجهتهم المفتي قباني وفريق من علماء الدين الملتفين حوله والغير مدعومين من أي جهة سياسية محلية او إقليمية.
هيبة المقام وتاريخ الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني صعبا المهمة على الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة الذي ناب عن تيار المستقبل في هذه المعركة من خلال ادارته للصراع مع المفتي عبر التمديد لمجلس شرعي إسلامي مضى على انتهاء مدة ولايته الشرعية سنوات.
جوهر الصراع واسبابه لم يعد مهما في ظل الوصول الى تسوية نجح وسيط مصري هو القنصل العام في لبنان في عقدها بين الافرقاء المتصارعين بعد مسار شائك ومعقد رغم وضوح الرؤية الشديد بين طرفي المعركة.
مصادر مقربة جدا من الشيخ المفتي محمد رشيد قباني اعتبرت «ان الضمانة المصرية (وعلى اعلى مستوى) اتاحت الفرصة لعقد تسوية هدفها الأول والأخير مصلحة الطائفة ومصلحة المسلمين، ولا يجري معه الوصول الى واقع يجري فيه انتخاب مفتي للمستقبل ومفتي لباقي المسلمين، وهو موضوع لم يكن واقعا يرضى عنه سماحة المفتي لان هذا الامر تجسيد للانقسام .
وعن الظروف التي استجدت واوصلت المفاوضات الى خواتيهما السعيدة قالت مصادر المفتي قباني:
«سماحته ابلغ المصريين (كما ابلغ الرئيس سعد الحريري عبر وسطاء من محيطه القريب) بأنه لا يملك أي مطالب خاصة وكل ما يريده من أي اتفاق ان يجري اطلاق عملية اصلاح شاملة لمؤسسات دار الفتوى بدءا من الهيئة الناخبة التي تمنح الان لتيار سياسي منفرد السيطرة الكاملة على مسار انتخابات المجلس الشرعي وعلى عملية انتخاب المفتي أيضا. وبالتالي، حين قبل الطرف الاخر بعملية الإصلاح كاملة وبالشروط التي لا تتيح لطرف سياسي منفرد السيطرة على قرار دار الفتوى حينها اقترب الاخرون من موقفنا ووصلنا الى اتفاق».
وحول بنود التسوية قال المصدر المقرب من المفتي قباني:
بالمعنى الفعلي ليس هناك تسوية بين طرفين لديهما نفس الرغبة في تحقيق مطالب، نحن وسماحة المفتي ليس لنا أي مطلب ولم نطالب باي مطلب وقرارنا كان ولا يزال واحدا.
«نريد مفتي للجمهورية حيادي ونزيه وكفوء ويمكن له التواصل مع كل المسلمين ومع كل اللبنانيين، ومع كل علماء الدين دون عوائق. وان يكون حريصا على دين الله وعلى امانة خلق الله في عنقه» وأضاف المصدر:
«طرحنا على الوسيط نقل وجهة نظرنا حول المفتي وقلنا فلتطرحوا أي اسم تشاؤون ومن يربح الانتخاب فهو الفائز. ولكن الطرف الاخر كان يصر على تسوية عنوانها الرئيس تعيين مندوب عن ذلك التيار في منصب المفتي المقبل دون اخذ رأي اغلبية العلماء السلبي بذاك الشيخ. واما الان فان المطروح بسيط وفعال:
1- يجري اتفاق على الإصلاحات بضمانة مصرية
2- يتفق الفريقان على التعاون لما فيه خير دار الفتوى ومؤسساتها.
3- تجري انتخابات وفقا لما هو متفق عليه في بنود التسوية ويترشح من يترشح والجميع سيقبل بالفائز قانونا وان تحفظ عليه أي طرف فهذا حقه لكن ذلك لن يلغي نتائج الانتخاب.
4- يعتبر الجميع ان المجلس الشرعي الإسلامي بنسختيه (مع المفتي او مع المستقبل) منحلان وليسا قانونيين وتجري الدعوة لانتخاب مجلس شرعي جديد وفقا للأنظمة الإصلاحية التي ستقر. واما انتخاب المفتي الخلف للمفتي الحالي فيجري قبل نهاية آب ويستلم مهامه فور انتهاء ولاية المفتي الحالي في الخامس عشر من أيلول المقبل.
وحول مصير الشيخ عبد اللطيف دريان في هذا الاتفاق وهل سيصل الى منصب مفتي الجمهورية كما هو متفق عليه من قبل الرئيس السنيورة والسعوديين والمصريين؟؟
قال المصدر:
بغض النظر عن الأسماء لكن المفتي قباني لم يقبل من قبل ولن يقبل الان باي عالم دين عليه ملاحظات بسبب تورطه بمخالفات عديدة بعضها يصل الى حد الجريمة المهنية كون القاضي مسؤول امام الله وامام القوانين والشريعة وبالتالي كل من لا يخشى الله على المسلمين ان يخشوا منه. وبالتأكيد ليس هناك في الاتفاق أي ذكر لاسم مرشحين عدة للمنصب».
وماذا لو وصل الشيخ دريان لمنصب المفتي وهو المرفوض من قباني؟؟
أجاب المصدر:
حينها لكل حادث حديث والرجل ليس مرفوضا بذاته بل بسلوكه وبما يمثله علميا ومن الناحية التقوية.
لكن لنفترض ان الهيئة الناخبة اتفقت على اسم المفتي واختارت له دريان بالذات؟
حينها لا يعتبر المفتي قباني نفسه معنيا بمن يصل الى منصب المفتي شرط ان لا يتحمل هو وزر من وصل ولا يتحمل تبعات ذلك في الدنيا وفي الاخرة.
https://addiyar.com/article/779848-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
